مالکیت خصوصی تا کجا محترم است؟
جناب قاضي القضات، ديروز سه شنبه چهارم تير در برنامه گفتگوي ويژه خبري، باز حرف هايي را تكرار كرد كه نمي توان از كنار آن گذشت و نكته جالب اينكه ايشان به خود زحمت تشريف فرمايي در استوديوي برنامه را نداده بودند و مجري برنامه، آقاي حيدري خدمت ايشان رسيده بودند. اما آنگاه كه صحبت به مبارزه با مفاسد اقتصادي رسيد ايشان شروع كردند به فرمايشات تكراري كه : بله تا بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي پيش مي آيد عده اي مدام مي گويند كه فلان كس از كجا آورده و اين سرمايه دار چطور به اين سرمايه رسيده و خلاصه اينكه مالكيت 
خصوصي افراد را زير سوال مي برند و مانع رشد سرمايه گذاري مي شوند! در نتيجه قوه قضاييه بايد در كنار مبارزه با مفاسد اقتصادي، مشوق سرمايه دار ها براي سرمايه گذاري نيز باشد و اين دو پروژه بايد به طور موازي صورت بگيرد.
اولين سوالي كه به ذهن خطور مي كند اين است كه اصولآ كجاي قانون، قوه قضاييه را موظف به تشويق سرمايه دار كرده است؟ دستگاه قضا موظف به بررسي و برخورد با جرائم و مفاسد است و هيچ وظيفه اي براي تشويق سرمايه دار و سرمايه گذاري ندارد و اين امر مي تواند به نوعي ناقض تفكيك قوا و دخالت در كار قوه ديگر باشد. دستگاه قضاي جناب شاهرودي اگر خيلي عرضه دارد همين كه وظايف خود را انجام دهد و سيستم خرفت خرابه خود را آباد كند و اموري چون اطاله دادرسي را سر و سامان بخشد، شاهكار كرده است.
ادامه مطلب
